.

في  الاسبوع المنفرط 12/2/2009 كان بعض اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان  في  جلسة  مع باشا مدينة بولمان  حول الايداع القانوني  لملف الفرع ، وكانت مناسبة لتذكير السيد الباشا  بما يعانيه  سكان المدينة  من ارتفاع  اسعار الطوابع المخزنية  عن قيمتها الحقيقية  فمثلا الطوابع  المخزنية  من قيمة 20.00 درهم تباع بمدينة بولمان  ب 22.00 بعد ان اثرنا معه  هذا المشكل في جلسة خاصة  عقدتها اللجنة التحضيرية لتاسيس الفرع في وقت سابق من سنة 2008  ولا زال يتكرر الى حدود اليوم  .

ويوم 21/2/2009 توصلنا بنسخة  من شكاية  وجهها مواطنين للسيد عامل اقليم بولمان بتاريخ 20/2/2009 ، يقول فيها اصحابها  ان السيد:  ( ك.ع ) تاجر بمدينة بولمان ُضبط وهو يشحن الدقيق العادي المدعم  في سيارة  من نوع مرسديس  لبيعه  خارج مدينة بولمان  ، ويقول المصدر في شكايته  انه اخبر السلطة المحلية  في شخص باشا المدينة  الذي لم يحرك ساكنا  على حد قول  المصدر . و عوض  ان يقوم  بحجز الدقيق  واتخاذ الاجراءات  اللازمة  في حق التاجر المهرب ، قام وارجع  الدقيق الى المتجر  وكأن شيئا لم يحدث  ، وكل هذا امام  استغراب الساكنة  التي كانت حاضرة في عين المكان ، ويقول المصدر ان الجميع اندهش حول سلوك رجل السلطة  الذي ابان  عنه في هذا الخرق البين ...

وبإتمامنا لقراءة نص الشكاية التي بين ايدينا والتي تحمل تفاصيل جد مهمة حول هذه الفضائح التي تتناسل بهذه المدينة في اطار دولة القانون نفضل الحديث عنها في مناسبات قادمة   .

 نتساءل بدورنا عما يعنيه  صمت السلطات  المحلية  على هذه التجاوزات المتكررة  و التي تطال المواطنين مرة برسم  تنبر 20.00 درهما ، ومرة تتعلق «بالفرينة الكحلة » ان لم يكن  الامر يتعلق بسعرها  في احيان ، فقد يرتبط بتهريبها الى مناطق مختلفة في احيان اخرى   ، هل هذا يعني مباركة منها  لهذه الخروقات ؟ ام انها وهي  السلطة القادرة  على احصاء  تحركات المواطنين  وانفاسهم  لا تعلم  بالامر ؟ كما حدثنا باشا المدينة ذات يوم عن سعر التنبر الذي يباع  على مسمع ومرأى الجميع بثمن غير قانوني   حين ادعى انه لاعلم له بما حدث  وكان ذلك  سنة 2008 .

                                                     محمد بلكميمي / بولمان .

مشهد من مشاهد حقوق الإنسان

إن المعطلين اللذين دخلا في إضراب مفتوح على الطعام منذ يوم الاثنين23/02/2009  بمقر بلدية تاونات قد تم اعتقالهما وبطريقة مفبركة تثير السخرية او بالأحرى عن طريق مسرحية مؤلفوها مجموعة من الأغبياء وبطلها "شاوش" بلدية تاونات "على حد قول احد المعطلين"،حيث انه على الساعة الرابعة تقريبا من عصريوم 25/02/2009 اقتحم رجال الأمن بهو البلدية واعتقلوا  المضربين  اللذان انهكما الجوع ونخرت قواهما  البطالة بتهمتين،الأولى: اعتدائهما على الشاوش  وإسقاطه بالضربة القاضية "يا للعجب" حمل على إثرها للمستشفى كما لو لكمه "طيزون في ايامه" والثانية: على إثرالشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي لوكيل جلالة الملك بتاونات يتهم فيها هذين المغلوبين على أمرهما باقتحام مقر البلدية والاعتصام بداخله( حسب ما جاء على لسان احد ضباط الشرطة)،

و عند اعتقالهما نقلا أولا إلى المستشفى حيث دارت أحداث المشهد الثاني من المسرحية وكانت عبارة عن مواجهة بين اعضاء جمعية المعطلين وآلة القمع التي لا ترحم حيث أشبعوهم رفسا ولكما وسبا حتى النساء منهم حصلن على حقهن في الهرمكة،كما كادت ان تدوس إحدى سيارات الامن الوطني بعض المحتجين حينما كانت تحاول مغادرة المستشفى لترحيل اصدقائهم إلى مخفر الشرطة لتمثيل المشهد الثالث المتمثل في سماع الاقوال وتحرير المحضر والمبيت في "الفريميجة"حتى موعد المشهد الرابع في الصباح حيث إحالتهم إلى  السيد وكيل جلالة  الملك ليبث في أمرهم  .ويعطي للأحداث اتجاها و طابعا آخر.. ويضع اللمسات الأخيرة عليها... هذه الاحدات كلها مرت امام اعين مدير المستشفى الإقليمي لتاونات ،وهنا لابد من طرح مجموعة من التساؤلات لاسيما ان المعطلين كانا في وضع صحي جد متدهور بسبب الإضراب على الطعام واشياء اخرى؟

محمد بنعمر

الشرطة المصرية تختطف ثالث ناشط إنترنت في أقل من شهر

زوار الفجر يعتقلون رامي السويسي الناشط بحركة 6ابريل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة ، قيام أجهزة الأمن باختطاف ناشط الفيس بوك رامي السويسي ، من منزله فجر اليوم ، والاستيلاء على تليفونه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به، ومحفظته، والتوجه به لمكان مجهول.

وكان بعض الضباط وقوة من جنود الشرطة المسلحين قد اقتحموا منزل رامي السويسي في حي الهرم بالجيزة ، في الثالثة من فجر اليوم ، وقاموا بتفتيش منزله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية "تليفون ، كمبيوتر لاب توب ، محفظته" ثم اصطحبوه معهم في سيارة تويوتا بيضاء برقم " 403767" لجهة مجهولة .

وقال أحمد ماهر الناشط في حركة 6ابريل للشبكة العربية " إن رامي أبلغه بتلقي عدة اتصالات من ضباط أمن الدولة يطلبون منه المثول أمامهم وحين رفض ، قاموا بتهديده عدة مرات أن يترك حركة 6ابريل".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من الواضح أن إفلات ضباط الشرطة من العقاب على جريمة اختطاف فيليب رزق وضياء الدين جاد الذين اختطفوا في 6فبراير الماضي ،قد جعلوهم يكررون نفس الجريمة لثالث مرة في اقل من شهر واحد ، لذلك علينا أن نضغط على النيابة العامة لتقوم بدورها في تقديم هؤلاء الضباط للمحاكمة ، خاصة وأننا في هذه المرة نعرف رقم السيارة التي اختطفوه بها".

ويبلغ رامي السويسي من العمر 21عاما ، ويدرس في معهد لغات ، ناشط في حركة شباب 6ابريل تحت إسم "محتاج أخد حقي.

الملتقى الأورومتوسطي يختتم أشغاله بالناظور 

الملتقى الأورومتوسطي يختتم أشغالهاختتمت الجمعية الإقليمية للتنمية المحلّية بالناظور، أشغالها للملتقى الملتقى الأورومتوسطي حول الجماعات المحلّية والمنظمات الغير حكومية ودورها في التعاون الأورومتوسطي، و الذي نظم بشراكة مع المجلس الإقليمي وذلك بفضاء المركب الثقافي بالمدينة، ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال يوم السبت 2009، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتوحيد الرؤى على مستوى محاور الهجرة والشباب والتنمية المستدامة.و تحدث  الدكتور Altay Manço بصفته مديرا لمعهد البحث والتكوين والهجرة بمدينة لييج البلجيكية، حول العلاقة بين مفهومي التنمية والتعاوت وظاهرة الهجرة وآثارها، تلتها بعد ذلك شهادات لجمعية الجودة والصيانة من وجدة بخصوص مشروع تمّ إنجازه بشكل مشترك مع مدينة تولوز الفرتسية يهدف إلى عقلنة استهلاك الإنارة العمومية بالمدينة.من جهته تناول الكلمة السيد Torsten Stripke حول مشروع Mideo الذي تشرف عليه الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، قبل أن تعرض المنظمة الإيطالية الغير حكومية Coopiحصيلة عملها بإقليم الناظور على لسان السيدة Roberta Vitali، والذي يتجه في مجمله إلى دعم قطاع الصناعة والصناع التقليديين. وتدخّل السيد البشير أمقران عن برنامج الأمم المتحدة للتعاون بالمغرب، والذي طرح خلاله ضرورة الانخراط في مقاربة جدّيّة للتعاون الدولي، قائمة على الدعم المالي المباشر ومبدأ تبادل الخبرات والمساعدات التقنية، بالإضافة إلى عروض أخرى مسّت الشباب ودوره في التنمية ، شارك فيها كل من محمّد الحسن، وAna Hevilla، و Alain Alard، وFidiris Uyas.كما شهد اليوم الأخير، بمكتبة نفس المركب الثقافي، اجتماعاً لمّ المشاركين في هذا الملتقى الأورومتوسطي في ورشة عمل من تنشيط الأستاذة زليخة أرزي بهدف رفع توصيات ومقترحات.

المراسل/الناظور

 ألف تخميمة وتخميمة ولا الجامعة..

... باب واسع شاسع، ضارب بعمق في رمزية الدولة وسيادتها، وعلم على قمة الباب رفراف خفاق، يضرب هو الأخر بفخر في كبد السماء، يجد فيه الرائي عزاءه الممتد بين حمرة الدم وخضرة الأمل..

وبعدا لباب، مسارب متعددة كلها تقود إلى مصير واحد.. فضاء فسيح، يكفي لهدر ريعان الشباب، التجوال فيه.. وأشجار مورقة باسقة، تضرب موسما من الخضرة على دكانة الأرض والواقع، ناشرة ظلا وارفا من الزيف والتوهيم، لكل من أعياه المسير و المشي، ليكتشف فيما بعد، بعد سنين، أنه استدرج لقاعة انتظار طويل وأن زمان الرحيل قد أذن..

وبنايات ضخمة، فخمة، تهيج شهوة حارقة وتسيل لعاب أسئلة دائرية.. لا تجد لها جوابا إلا بعد أن تغادر هذا الفضاء، بعد أعوام، خالي الوفاض أو بخفي حنين..؟

تزداد دهشتك وأنت تقرأ يافطات خط عليها: "مرحبا بك في فضاء العلم و الحرية" لتتنفس الصعداء، نافثا كل السنين الخوالي التي كنت فيها مسلوب القرار والإرادة، إنه –على ما يبدو- المكان الأنسب للقرار والإرادة والوجود والكينونة.. وأنت تطأ هذا المكان الذي تحوطه هالة من القداسة، تطأه خطوة خطوة، لتدرك أن وسط هذه الهالة من القداسة ترسو ترسانة من الدناسة.. حيث تكتشف بالتدريج أن ما كنت تعتقده ليس إلا ضربا من الميثيولوجيا والميتافزيقا..؟

خطوة أخرى وتكتشف أن من يفترض فيه أن يوجد بهذا الفضاء، قد انقرض بفعل عوامل حيكت له بدقة متناهية، ساهم في تكريسها خيانة الأستاذ لدوره كمثقف عضوي، وتراجعه عن موقع التأثير إلى موقع الاستجابة وبكل ليونة..؟ حيث صار وديعا يقبل بكل ما يملى عليه، بل يقوم بأجرأة القوالب الجاهزة المستوردة على الطالب كما لو كان فأرا..؟ في هجران صارخ للرسالة الحضارية للمثقف، وإصابة بالغة بعمى الألوان وفقدان الذاكرة.. خطوة أخرى تكتشف معها دكاترة يحترفون مهنة النسخ والانتحال، يفرون من مأزق المناقشة ويتباهون أمامك كالطاووس.. وأطر إدارية وكتاب عامون من درجة قائد ممتاز، كل همهم الضرب بقبضة من حديد على كل من سولت له نفسه أمرا ولو أن يقول: "اللهم إن هذا منكر".. خطوات أخرى تكتشف معها جوائح الجامعة: التي لا تبرأ ذمة الطالب من مسؤوليتها، لكن الإدارة تتحمل القسط الأكبر فيها، فكلما هم زمن الامتحانات تعالت الويلات.. مقررات لم تتمم، ومنها ما لم يبتدأ فيه حتى؟ وحصص لا تعدو أن تكون نصف ما هو مقرر رسميا، لكن من يهتم لأمر الطالب؟؟ ويوم كشف النتائج أخطاء قاتلة وبالجملة، فما معنى أن تجتاز الامتحان بسلام وتوقع على حضورك، وفي النهاية تجد نفسك مسجلا غائبا في بيان النقط؟؟ فتصير ديكارتيا أكثر من ديكارت، لتشك في وجودك يوم الامتحان، وتدرك أن الوجود -في فلسفة الجامعة المغربية- يساوي العدم، لأنهم لا يريدونك موجودا بل عدما.. لأن وجودك يسبب لهم صداعا إضافيا..

ولما تكتشف الخطأ الذي طال نقطتك، وتتصل بسعادة الأستاذ، طالبا منه تصويب نقطتك يجيب سعادته بكل هدوء وبرودة أعصاب، أنه خارج المدينة، ويقول لك بصوت من يعدم الوسيلة: "أولدي الله غالب حتى العام اجاي وصافي"؟؟ وكان مسافة العام ليست سوى ثوان معدودات؟؟ فلما العجلة إذا كان سعادته قد ضمن رقم تأجيره مبكرا، زمن الغفلة ومغربة الأطر؟؟

وأنت ليس لك إلا أن تشكو أمرك لله وتجثو على ركبتيك وتواصل، أو أن تطلب المغادرة الطوعية من الجامعة فهي الوثيقة الوحيدة التي لك كامل الأهلية في الحصول عليها.. لأنك أنت طالبها والموقع عليها؟

 هكذا تصاب بالإغماء والقيء من شدة شجة الصدمة التي تتلقاها، فتسهو متسائلا: هل تقوم الإدارة بذلك عمدا؟ من أجل إحباط الطالب تكريسا لسياسة الدولة في الحد من حملة الشواهد.. أم أن سعادة المسؤول عن تثبيت النقط –وهو بالطبع ليس الحاسوب وإنما الجالس أمامه- يكون نائما أثناء مزاولته مهامه، فمئات الأخطاء لا يمكن إلا أن تفسر بهذا، أو قد يوجد تفسير آخر أٌقل تجريحا، هو كون سعادته لا يفقه في الإعلاميات قولا بحيث يكون قد حصل على منصب شغله بفضل"باك صاحبي"، وقد نجد له مبررا آخر أنه يستعين بأطفاله الذين يقومون بلعب البوكر وإدخال نقط الطلبة.. كما لا نستبعد-في إطار حسن علاقاته مع الشاوش والأعوان- أن يطلب مساعدتهم فما العيب في ذلك؟؟ خصوصا مع وجود العيب الأصلي المتمثل في غياب المراقبة والعقاب.. وحده ما ليس مقبولا: أن تكون كل تلك الأخطاء تقع سهوا من مختص واع عاقل؟؟

هكذا بعدما تمضي سنين من عمرك –بما بدا لك في البدء فضاء فسيحا وجميلا- تدرك فيما بعد أنه بهو للداخلية، أو ثكنة عسكرية.. أو قبوا من الأقبية الإسماعيلية المعروفة في المدينة والتاريخ.. المعروفة طبعا بما أنتجته من مآس؟ وأشياء أخرى أعظم.. لتدرك أن صناعة الموت والتيه والأفول معان تسكن المعاني والأشياء، تلقي بظلالها الداكنة على كل المساحات.. لكن لا تلتقطها إلا الأعين المنكسرة..؟

لم تسلم نية أسبوعية الأيام من المسائلة جراء حديث صورة الأميرة لالة لطيفة سليلة عائلة إمحزان بجبال الأطلس المتوسط،. فجيشت الداخلية وحداتها المرابطة على الثغور وأعلنت السطو بشكل سريع وحاسم يدعو إلى الفخر بأننا أصبحنا نضاهي هوليود في الفنية والإتقان وحتى الإخراج.

كنا نعتقد أنه بمجرد أن يصيح المخرج "ستوب" STOP سيعود الأمر إلى ما كان عليه لأننا نصور فقط، لكن هذه المرة "القضية بصاح".

كنا نعتقد أن الحملات الإستباقية للسلطات المغربية مخصصة ضد العناصر الإرهابية فأحيانا الله حتى أصبحت العناصر الصحافية المحترمة تدخل في هذا الباب "الله يستر من شي كوانتانامو"

الخط الأحمر

حسب مصادر متتبعة لملف التلاميذ الأربعة المعتقلين بالجزائر منذ 15 فبراير 2009 فإن مجكمة بشار قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار و ذلك يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 ..و تم تسليمهم للشرطة الجزائرية قصد القيام بإجراءات الترحيل إلى المغرب ..و جدير بالذكر أن التلاميذ الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي من طرف سبعة جنود جزائريين كانوا مدججين بالأسلحة و مصحوبين بالكلاب و ذلك من واد زوزفانة بفكيك و نقلوهم إلى بني ونيف ومن تم إلى مدينة بشار

................................................................................................................

تعرف إعدادية سيدي عبد الجبار بفكيك حركة احتاجية للتلاميذ منذ يوم الإثنين 23 فبراير 2009 تمثلت في الإضراب عن الدراسة و تنظيم مسيرات إلى مقر الباشوية و ذلك احتجاجا على عدم تسلمهم لحد الآن لنتائجهم الدراسية . وقد التحق بالحركة الاحتجاجية مساء يوم الثلاثاء 24 فبراير تلاميذ ثانوية مولاي رشيد ثم تلاميذ المدرسة الابتدائية الفلاح صباح يوم الأربعاء 25 فبراير لنفس السبب ..و ترجع بعض المصادر سبب عدم تسليم التلاميذ نتائجهم إلى كون بعض الأساتذة لم يعبئوا جداول النقط الخاصة بالتلاميذ

الدشيرة الجهادية:        الهجوم على محل الغير و السرقة

* بلعيد أيت الرايس.

رفعت "حبيبة الصحراوي" شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، المؤرخة في: 28 يناير 2009 و ذلك في شأن ما أسمته " الهجوم على مسكن الغير و السرقة"، ضد المشتكى به (أ.أ) و ابنه ذكرتهم بالاسم، حيث تكتري لدى المشتكى به محلا معد للنكافة بسومة شهرية قدرها700 درهم، و أنه منذ حوالي سنة تقريبا طلبت المشتكية من صاحب المحل منحها توصيلين مصادق عليهما لانجاز رخصة للمحل، فرفض و واجهها بعنف و أطلق عنان لسانه بعبارات نابية " في حقي و سبني و شتمني و أهانني، بعدما وجه لي وعيدا من التهديد مؤداه أنه سيطردني من المحل دون اللجوء للقضاء و ذلك لكونه له معاريف و تدخلات و أنه اشترى رجال الأمن بماله و أنه لا يعير أي اهتمام لأي شخص...." على حسب تعبير المشتكية.

 و أضافت المشتكية وهي تروي تفاصيل هذا الهجوم، الذي تعرضت له بتاريخ 07/01/2008 بعد أن " قام المشتكى به رفقة ابنه مستغلين غيابي عن المحل فدخل باستعمال الكسر بدون موجب شرعي و لا إذن مني و كان ذلك بحضور شهود عيان..." و تضيف المشتكية أنه " استولى على جميع تجهيزات المحل التي تبلغ قيمتها خمسة و ثمانون ألف درهم (85.000 درهم) كما قام بكسر "العمارية" ، و استبدل الأقفال و منعني من الدخول بالقوة مما حرمني من الانتفاع بالمحل و أصبحت و أبنائي اليتمى عرضة للضياع و التشرد..."

هذا فإن المشتكية تلتمس من الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بانزكان الدخل العجل لحفظ حقها المدنى و  متابعة المشتكى به وفق فصول المتابعة و طبق ملتبسات الحق العام.

الجدير بالذكر أن المشتكية أرفقت شكايتها بثلاث تصاريح الشهادة للشهود و صور فطوغرافية تثبت حالة الكسر للمنصة ( العمارية) و كذا توصيل بإيداع مبلغ الكراء بصندوق المحكمة.

في إطار تداعيات ملف الفراع والاختلالت المالية الذي عرفتعا التعاضدية العامة لموظفي الإدارةالعمومية، التقت جريدة الخط الأحمر بالسيد عبد المولى عبد المومني  منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، وذلك لمعرفة خبايا وأسرار هذا الملف الذي اثار كثيرا من الجدل.

أجرى الحوار عبدالرحمن بن دياب

نود أن نثير انتباهكم أن لجنة التنسيق أسست منذ سنة 2002 على اثر إصرار الرئيس الحالي للتعاضدية العامة آنذاك على تنظيم جمع عام انتخابي في مراكش خارج الضوابط المنصوص عليها في ظهير 1963 المنظم للتعاضد متحديا بذلك مراسلات، عباس الفاسي الذي كان يشغل منصب وزير التشغيل، والتي كانت تثنيه عن القيام بذلك. وأهداف اللجنة تتمثل في صون حرمة القانون والمشروعية دفاعا عن مصالح ومكتسبات المنخرطين، ومناهضة سوء التدبير داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.

س- هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة الخروقات والاختلالات التي تم ضبطها بالتعاضدية العامة؟

في هذا الإطار نحيطكم علما أن سياسة التسيير المالي المنتهجة من طرف رئيس التعاضدية العامة منذ سنة 2000 أدت إلى الاختلالات المالية الخطيرة الناتجة عن التجاوزات وسوء التدبير وضعف التخطيط حيث تفاقمت الخروقات داخل التعاضدية العامة بشكل سريع، خلال السنوات الأخيرة، وذلك لوجود مندوبين ومتصرفين غير شرعيين يشكلون الأجهزة المسيرة للمؤسسة، نذكر منها دوسه على سيادة القانون المتجلي في ظهير التعاضد الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 وعدم المبالاة بدوريات ومراسلات وتقارير وزراء التشغيل والمالية، وكذا تجاهل وعدم الأخد بالتحولات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لسير هذه المؤسسة الاجتماعية بدخول مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 حيز التنفيذ منذ 18 غشت 2005، والتي صادقت عليها النقابات الاكثر تمثيلية وارباب المقاولات من جهة والحكومة من جهة أخرى وتم توقيعها أمام جلالة الملك في أكادير سنة يناير 2005.

فضدا على القوانين المنظمة للتعاضد ومنذ سنة 2004  قام باقتناءات وإبرام صفقات عديدة بلغت 70 صفقة أرهقت مالية التعاضدية العامة حيث أصبحت لا تقوى حتى على تسديد الحصة التكميلية البالغة نسبتها 16% من التعويض عن ملفات المرض مما أصبح يهدد استمرارية لعب الدور الاجتماعي لهذه المؤسسة ومصالح منخرطيها ومستخدميها. وهكذا وفي ظل تغييب كل أجهزة القرار المشروعة، ودون حصوله بثاثا على التراخيص اللازمة من سلطات الوصاية، طبقا للمادتين 16 و39 من الظهير الشريف المنظم للتعاضد وتنافيا مع بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية ومنها المادة 44، قام مؤخرا ب:

1- تحويل مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايير سنتيم من حسابات القطاع المشترك لفائدة القطاع التعاضدي، دون موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسؤول عن هذه الأموال  إلى جانب الوزارات الوصية.

2-  ترحيل أموال من الصندوق التكميلي للوفاة (ميزانيات 2001 و 2002 و2003 و 2004 و2007 و2008) لتمويل اقتناء عقارات علما أنه لا يحق قانونا لهذا الصندوق تمويل هذا النوع من العمليات، علاوة على أن الحسابات الختامية للسنوات المذكورة أعلاه لهذا الصندوق لا تتضمن في أصولها عقارات مقتناة، زيادة على أن هذا الصندوق، حسب دراسة اكتوارية لتعاضدية الوظيفة العمومية الفرنسية أجرتها سنة 2000 توقعت إفلاسه ابتداء من سنة 2007.

3- عدم احترام قواعد المحاسبة واستمرارية توثيق الأصول حفاظا على مكتسبات المؤسسة. ومن ذلك إدراج عقار تم اقتناؤه بمدينة القنيطرة ب65 مليون سنتيم في ممتلكات التعاضدية العامة برسم السنة المالية لسنة 2002 لتتم إزالته خارج القانون بجرة قلم من التقرير المالي للسنة الموالية2003.

4-  عدم احترام رسالة وزير التشغيل مصطفى المنصوري تحت عدد 923 “م ح ج ع ” بتاريخ 4 أبريل 2003 والتي تقضي بضرورة التنسيق مع المصالح المختصة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتطوير النظام المعلومياتي للتعاضدية العامة، بطرح صفقة إنجاز نظام معلومياتي لفائدة التعاضدية العامة، الذي كلفها ما يفوق 2 مليار سنتيم دون أن يشتغل. كما لم يتم احترام بنود دفتر التحملات لا سيما مدة الإنجاز وعقوبة التأخير.

5- كما أن التعاضدية العامة قامت باقتناء وإصلاح وتجهيز خارج القانون ما يناهز 32 عقارا جديدا وقديما منذ إصدار الرسالة الدورية لوزارة التشغيل التي كان على رأسها السيد عباس الفاسي تحت رقم 1345  “م ح ج ع”  بتاريخ 29 أبريل2002 والتي تذكر وتحث على تطبيق مقتضيات ظهير التعاضد الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 وخاصة المواد 16 و39 منه المتعلقة بالحصول عل التراخيص المسبقة من سلطات الوصاية والمختصة في الموضوع (وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة الصحة). إن العقارات الجديدة وحدها، والتي تم اقتناؤها وإصلاحها وتجهيزها خارج القانون ودون تراخيص من سلطات الوصاية بلغت 28 عقارا، بما فيها العمارة ومركب المعاقين بأكادير، كلفت ميزانية التعاضدية العامة ما يناهز 20 مليار سنيتم،

6-إضافة إلى ما سبق ذكره فإن رئيس التعاضدية العامة قام باقتناء عمارة في حي اكدال بالرباط ضدا على مراسلة وزير المالية فتح الله اولعلو التي تطلب منه عدم الاقتناء، وسدد مبلغ 4 ملايير و750 مليون سنتيم لفائدة شركة الساقية الحمراء للعقارات بطرق ملتوية وهو ما بينه البيان الختامي والوثائق المحاسبية لسنة 2004 حيث انه بعد التحري من طرف بعض مسؤولي أجهزة القرار تبين أن المبلغ السالف الذكر تم تسديده على 3 دفعات 50% و 25% و 25% من طرف التعاضدية العامة للموثقة ولا تزال العمارة في اسم الشركة البائعة إلى حدود اليوم ( 25 فبراير 2008 ) كما تبينه شهادة الملكية وهذا منافي للقواعد المحاسبية.

7-اقتناء أرض والشروع في بنائها بمدينة أكادير من أجل تشييد مركب للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد خصصت له اعتمادات مالية تتجاوز 3 مليارات سنتيم، مع العلم أن مبلغ الصفقة لم يتجاوز في الاصل مليار و300 مليون سنتيم ولم تحترم فيها أيضا المقتضيات القانونية المرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة والقيام بالدارسات المالية والإدارية والقانونية.

8- تفويت صفقة تهيئة دور الاصطياف بالمهدية (غشت 2007) لأحد المقاولين الذي لا تتوفر فيه الشروط اللازمة والمحددة بموجب قانون لنيل صفقة بمبلغ 960 مليون سنتيم ومن المتوقع أن تصل إلى مبلغ 1,5 مليار سنتيم بسبب تغييرات إضافية في مخطط المشروع.

9- اقتناء فيلا بمدينة سلا وتهيئتها بمبلغ إجمالي بلغ 448 مليون سنتيم لإيواء عيادة للأسنان (غشت 2007).

10-اقتناء عقارين بمدن كلميم وتطوان والإعلان عن صفقة تهيئتهما بمبلغ إجمالي وصل إلى 800 مليون سنتيم (يوليوز وشتنبر 2008).

11-اقتناء أراضي بكل من فاس وأكادير دون معرفة الهدف والجدوى من هذه الاقتناءات بمبلغ 400 مليون سنتيم.

12-الإعلان عن طلب عروض أثمان لصفقة بناء مركز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال يومية “الجريدة لأولى” ليومي السبت والأحد 11-12 أكتوبر 2008 العدد 124 بمبلغ 1,9 مليار سنتيم بمدينة أكادير، مع الاعلان عن فتح الأظرفة يوم 4 نونبر 2008.

13-  بناء وتجهيز مركز المعاقين باكادير بمبلغ فاق 6 ملايير سنتيم وتم تفويت هذه الصفقة لأحد أصدقاء الرئيس في ظروف غامضة ومشبوهة.

14-  إعداد وتهييء دفتر للتحملات في شروط غامضة لا تحترم مدونة الصفقات العمومية لإبرام صفقة إصلاح وتهييء المركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بمبلغ ملياري سنتيم قبل متم شهر نونبر 2008.

15-  إبرام صفقة إطار لا تحترم مقتضيات مدونة الصفقات العمومية مع شركة لتوريد المواد الطبية والتجهيزات والآليات الطبية لمدة خمس سنوات بمبلغ 5 مليارات سنتيم ابتداء من 2008 إلى حدود سنة 2012 في خرق واضح لمضمون المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تفرض التفويض التدريجي خلال ثلاث سنوات ابتداء عن صدور المراسيم التطبيقية للمدونة السالفة الذكر بتاريخ 18 غشت 2005 والتي انتهت مدتها بتاريخ 18 غشت 2008.

16-  استعراض الخروقات المتنوعة التي تشوب إبرام صفقات التعاضدية العامة والمتمثلة في :

انعدام الشفافية عدم احترام مبدأ المنافسة والمساواة، خروقات في دفاتر التحملات بكل أصنافها وأنواعها،

احتكار صفقات التعاضدية من طرف مقاولتين اثنتين، فضلا عن تجاوزات وتقصير في تأهيل التعاضدية لاحترام القانون عن قصد حتى يبقى المجال مفتوحا للتلاعب بالمال العام.

لقد أقدم رئيس التعاضدية العامة المقال مؤخرا وفي سابقة خطيرة على الالتفاف على قانون الصفقات العمومية المعمول به داخل هذه التعاضدية، ضدا على قرار الجمعية العامة أثناء الجمع العام المنعقد بطنجة سنة 1978 الذي يلزم التعاضدية العامة بالخضوع لقانون الصفقات، وأصبح يقوم بالإعلان عن صفقات التعاضدية العامة من خلال جرائد وطنية مكتفيا فقط بالشروط المحددة في دفتر التحملات مع ما يكتنف هذه الصيغة من غموض ودون الإشارة إلى قانون الصفقات العمومية والمرسوم الجديد الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

كما فام بتمرير هذه المشاريع بصفة انفرادية خارج أجهزة القرار، وضدا على القانون، وقد اشتد جشعه وتفتحت شهيته مع انطلاق العد العكسي للتحضير للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009 والتي يستعد لها بإقليم الصويرة موظفا كل وسائل وآليات التعاضدية العامة، وذلك باستعماله حافلات نقل المستخدمين في نقل بعض الفرق المنتمية لدواوير هذا الإقليم للمشاركة في دوري رياضي تاركا مستخدمي التعاضدية العامة يتحملون أعباء التنقل إلى مقرات عملهم بوسائلهم الخاصة.

س- أي جهة تمكنت من ضبط هذه الخروقات ؟

للتذكير فالتسيير الإداري والمالي للتعاضدية شهد كما ذكرنا سابقا مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والتدبيرية والقانونية والانتخابية مرتكبة من طرف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المقال والتي ارتفعت وثيرتها في الآونة الأخيرة، والتي لم تسلم من انعكاساتها السلبية أموال ومصالح 350.000 من المنخرطين و 850.000 من ذوي حقوقهم كما أنها أضرت بشكل كبير بالتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.

وكل هذا جرت معاينته من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية: الأول خاص بالسنوات المالية الممتدة من 2000 إلى 2003 والثاني الخاص بجمعية الامراض المزمنة “اماصوم” التي يشغل رئيس التعاضدية العامة فيها منصب أمين المال، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية العامة والتي يحضر فيها ممثل الدولة معين من طرف وزير المالية.

س- ما دافعكم وراء كشف هذه الخروقات؟

إن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة تعتمد في عملها على التدرج فمنذ 2002 بدأت خطتها بمراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة تطلب منه إعمال القانون، وحينما رفض تمت مراسلة الوزارات الوصية المالية والتشغيل نخبرها بالانحرافات التي يتعرض لها تطبيق القانون في هذه التعاضدية. هذه الوزارات التي راسلت بدورها رئيس التعاضدية العامة تطالبه بإعمال القانون وعندما تبين لديها أن المراسلات لا تجدي كلفت المفتشية العامة للمالية لتطلع عن كثب على ما يجري داخل هذه التعاضدية.

وحماية لمصالح المنخرطين والموظفين وإعمالا للقانون قامت اللجنة بعدة مبادرات تمت على شكل الإحاطات والأسئلة الآنية والشفهية والكتابية التي طرحت تحت قبة البرلمان بغرفتيه، علاوة على العديد من المقالات الإعلامية التي نشرت على أعمدة الصحف بجميع مشاربها الحزبية والمستقلة حيث فاقت 1000 مقالا، والكم الكبير الذي يتجاوز بكثير 100 من المراسلات والمذكرات والعرائض، التي وجهت للحكومة من المندوبين والمتصرفين وأعضاء لجنة المراقبة والنقابات والحقوقيين وهيأة حماية المال العام وترانسبرانسي منذ سنة 2002.

كل هذا ولجنة التنسيق تتبع الوضع داخل التعاضدية العامة وتنتظر ما سيصدر من قرارات من جانب الوزارات الوصية عندما أتمت المفتشية العامة للمالية افتحاصها للفترة المالية الممتدة من 2000 إلى 2003، إلا أن التماطل كان هو سيد الموقف، عندها اتجهت لجنة التنسيق محملة بملف متكامل من المعطيات والوثائق الإثباتية التي توضح خطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية والانتخابية التي تعرفها هذه المؤسسة نحو وزارة المالية السابقة والوزارة الأولى، ووزارة التشغيل الحاليين وكذلك إلى الفرق النيابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيآت حماية المال العام والنواب والمستشارين ومهنيي الصحة وكل القوى الحية والمساندين لقضايا المنخرطين ونضالاتهم.

بعدها تحركت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة ونظمت ندوتين صحفيتين (18 دجنبر 2006 و05 نونبر 2007 )  ووقفات احتجاجية ( 22 مارس 2007 و08 نونبر 2007 و24 يناير 2008) وحضور الملف بقوة في جولات الحوار الاجتماعي لأبريل 2007 وفبراير 2008…. لكن رغم كل هذه المبادرات لم تتخذ الحكومة أي إجراء ملموس على ارض الواقع، حيث استمر الامتناع عن تطبيق القانون بردع مرتكبي المخالفات من طرف الحكومة حيث ترتب عن هذا الامتناع شعور من طرف الأجهزة المسيرة داخل التعاضدية العامة أنها فوق القانون.

س- هل لذلك علاقة بنتائج لم ترضيكم ربما أو أنها كانت مزيفة؟

إن المراسلات الموجهة إلى الوزير الأول من طرف وزارء المالية فتح الله ولعلو وصلاح الدين مزوار المطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد على التعاضدية العامة، وكذا القرار المشترك الذي اتخذ مؤخرا ووقع من طرف وزير المالية صلاح الدين مزوار ووزير التشغيل جمال أغماني في حق التعاضدية العامة القاضي بحل الأجهزة المسيرة وتعويضها بمتصرفين وتنظيم انتخابات في أفق 3 اشهر. لايمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات من طرف الحكومة إلا حين تبين لها أن هناك تقارير للمفتشية العامة للمالية تثبت الخروقات والاختلالات الخطيرة وملفات مدققة متكاملة وضخمة تتضمن الفساد والتجاوزات ذات الطابع القانوني والمالي والتدبيري والانتخابي.

س- هل صحيح أن الصراع سياسي-نقابي كما يدعي رئيس التعاضدية؟

شكرا لكم عل طرح هذا السؤال وبهذه المناسبة نؤكد لكم بأنه ليس هناك أي صراع سياسي أو نقابي أو شخصي ومصلحي كما يدعي دائما رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حيث شاركت مختلف النقابات إلى جانبنا في جميع المحطات النضالية التي قمنا بها:

- الفيديرالية الديمقراطية للشغل؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ المنظمة الديمقراطية للشغل؛ الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛ ممثلين عن مناضلي الكونفديرالية الديمقراطية للشغل.

وبدعم ومساندة المنظمات والهيآت:

§        المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

§        الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

§        المركز المغربي لحقوق الإنسان .

§        الهيئة الوطنية لحماية المال العام المغرب.

§        الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان.

§        الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.

§        الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

التي تناضل ضد الفساد والإفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في خرق سافر لكل القوانين والضوابط.

س- إذا كان رئيس التعاضدية العامة هو المسؤول المباشر عن هذه الخروقات، لماذا لم يتم اعتقاله ومحاكمته على ما ارتكب؟

 في البداية نذكر بأن اهتمام لجنة التنسيق الوطنية الموسعة يصب بخصوص نوعية التدبير الذي تشهده هذه المؤسسة والاختلالات المالية المتعددة والخروقات القانونية التي تنعكس على الخدمات الموجهة إلى ما يفوق مليون مستفيد التي نناضل من أجل إيقافها.

كما نذكر كذلك بالإحباطات التي عرفناها سابقا بخصوص الموقف غير المفهوم الصادر عن القضاء إزاء القضايا التي رفعت استعجاليا وفي الموضوع تتعلق بالانتخابات التي نظمها التعاضدية العامة منذ سنة  2002 ، ولكن كنا دائما نحترم القضاء ونستقبل الأحكام الصادرة عنه بصدر رحب.

واليوم المتتبع ينتظر مآل ملفات التعاضدية العامة المطروحة أمام القضاء كما ورد في عدة منابر إعلامية حيث:

- تبحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي للمؤسسة.

- تباشر لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا ثانيا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2004 إلى يومنا هذا .

- نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط في دعوى رفعها أعضاء من المجلس الإداري للتعاضدية والذي ألغى الانتخابات التي أجريت في التعاضدية العامة سنة 2007 والذي هو نتيجة لتضافر جهود القوى الحية بالبلاد، وجاء في وقته ليحمل المسؤولية الكاملة للحكومة وخاصة الوزارات الوصية لتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 لإبطال انتخابات تجديد مناديب المنخرطين التي أجريت، خارج الضوابط القانونية في سنة 2007.

- تبحث محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختلاس 50 مليون سنتيم.

- باشر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة الملقبة “أماصوم” وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.. إلخ.

س- ماهي الخطوات التي ستقدمون عليها من اجل إعادة الأمور إلى نصابها في التعاضدية العامة؟

كل ما ذكرنا أدى إلى التأثير السلبي على التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية وتدهور الخدمات الاجتماعية والتسوية المالية بالتعاضدية العامة وخاصة:

* التأخير في تسوية ملفات المرض وإتلاف جزء كبير منها وحرمان عدد كبير من المنخرطين من حقهم في التعويض عن مصاريف التطبيب والعلاج.

* إتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها وتعليق مصالح المنخرطين بين مكاتب البريد وإدارة التعاضدية العامة.

* هزالة التعويضات المسترجعة وكثرة الاقتطاعات من ملفات المرضى خاصة القطاع التكميلي دون وجه حق لدعم مشاريع غير قانونية وغير منتجة بالنسبة للمنخرطين؛

* تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية في تسوية بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن الوفاة والتقاعد وتفشي آليات الشيكات الفردية بالنسبة للموالين.

* الزيادة في واجب الفحوص الطبية بنسبة100%للمنخرطين في التعاضديات الأخرى المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

* التلاعب بالحياة الصحية للمنخرطين باستعمال أدوية منتهية صلاحيتها أثناء علاجهم في المرافق الصحية للتعاضدية.

* عدم الاعتناء بشكايات المنخرطين والامتناع عن الرد عليها.

* تبديد أموال المنخرطين في إصلاح وتجهيز دور الاصطياف بكل من افران والمهدية حتى يستفيد منها بدون مقابل أعضاء المكتب وأعضاء المجلس والموالين في تجاهل تام للمرضى والأيتام والمسنين الذين أنشأت من اجلهم هذه الخدمة بالدرجة الأولى.

* تبديد ما يناهز 70 مليار سنيتم من مالية التعاضدية العامة في غضون أربع سنوات على شكل صفقات مشبوهة ودون أي فائدة تعود على منخر طي التعاضدية العامة.

نحيي الحكومة الحالية على جرأة اتخاذ قرارها بعزل الرئيس المنتخب بطريقة غير ديمقراطية وحل الأجهزة المسيرة داخل التعاضدية العامة رغم انه جاء بعد بطئ شديد عرفه الملف في حكومة السيد ادريس جطو.

إن تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 بحل الأجهزة المسيرة يعد خطوة أولى على درب الإصلاح الشامل للحقل التعاضدي في المغرب وتفعيله جاء لأن كل شروط تطبيقه متوفرة حيث تم تعيين 3 متصرفين من ممثلي الوزارات الوصية ووزارة تحديث القطاعات وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية، وهذا التفعيل في نظرنا سياهم لا محالة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛ كما نتمنى أن يسهر المسؤولون على القطاع التعاضدي على  أن لا تتكرر هذه التجربة وذلك عبر التسريع بإخراج التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد وكذا تنظيم انتخابات شفافة و نزيهة تحترم قواعد الديمقراطية بمشاركة جميع المنخرطين في اجل لا يتعدى 3 أشهر تحت إشراف وزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات والمراقبة الفعلية للجمعيات الحقوقية و المنظمات النقابية.

إحالة نتائج الافتحاصات التي أجريت داخل التعاضدية العامة على القضاء ليقول كلمته؛ كما نؤكد أنه على

 الجهات الحكومية وعلى رأسها الوزير الأول أن تتحمل مسؤولياتها كاملة بالإسراع في استدعاء المجلس الأعلى للتعاضد لتدارس التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد حتى يتم تمكين القطاع التعاضدي من تفادي ما جرى من فساد وإهدار لأموال المنخرطين وخرق للمساطر والمقتضيات القانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذا الفرق بمجلس النواب بغرفتيه أن تمارس الرقابة والتتبع للحكومة من اجل الإسراع وتطبيق التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد حماية للمنخرطين وللتطبيق السليم للتغطية الصحية؛ وعلى الأحزاب السياسية من أجل الضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص محاربة الفساد وملف التعاضدية العامة نموذج صارخ على ذلك.

كلمة أخيرة :

اسمحوا لي بكلمة، في ظل ما تعرفه بلادنا من تفاعلات بضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وأمام هذا التدمير الممنهج والمتواصل للتعاضدية العامة ولماليتها والخرق السافر لكل القوانين المنظمة للتعاضد، نجدد طلبنا بالتدخل العاجل لاستدعاء المجلس الأعلى للتعاضد لتدارس التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتفعيلها في اقرب الأوقات حتى نضع حدا لهذه المهزلة المضرة بمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم من الأرامل والمرضى واليتامى والمتقاعدين … وإنقاذ النظام التعاضدي من كما لا تفوتني الفرصة أن نشكر جريدة الخط الأحمر على هذا الحوار من أجل وضع القراء والمتتبعين عامة ومنخرطي التعاضدية العامة خاصة في الصورة الحقيقية لما يجري ويكتب حول هذه التعاضدية.