هل شركة العمــران تتحرش بأراضي قبيلة الدخيسة بمكناس؟

«لا زلنا نكررها ولن نمل من تكرارها: إن اعتصامنا هذا الذي بلغ السنة تقريبا أي مند 3 يونيو من السنة الماضية، لا علاقة له بالسياسات ولا بالنقابات ولا بشيء آخر يريد الطامعون في أرض أجدادنا أن يلفقوه لنا، نحن نريد أن نسمع صوتنا لملك البلاد محمد السادس لأنه هو الضامن للحقوق وأنه هو من نثق به ليجد لنا حلا منصفا لهذا المشكل القائم بيننا وبين شركة العمران والسلطات المحلية»، يقول أحد المعتصمين من قبيلة الدخيسة في خيام منصوبة على جزء من الأرض التي يتهمون مؤسسة العمران بالاستيلاء عليها هذه الأخيرة تقول أن ثمة اتفاق أبرم مع وزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية واللجنة السلالية مند سنة 2006 وبالتالي فإن أرض الدخيسة أصبحت ملكا لها وأن ما يمارس ضدها من طرف أهالي الدخيسة ليس له أي سند قانوني.

ويضيف أحد المعتصمين «إن حوالي 584 من ذوي الحقوق معنيون بهذه الحركة الاحتجاجية، وهذا الإعتصام سوف نواصله إلى حدود تحقيق مطالبنا ورفع الضرر عن أراضينا التي تمتلئ بأشجار الزيتون وبدأت الخرسانة تحكم عليها بالإعدام. كما يضيف أن ما يقرب من 45 ألف نسمة معنية بمشكل قبيلة الدخيسة، التي توجد أراضيها على مشارف مكناس على مساحة تصل إلى 234 هكتارا و47 آرا.

بالرغم مما يمكن أن يقال في التصريحات الرسمية على أن دور شركة العمران مند تأسيسها هو إنجاز تلك المشاريع الخاصة بالبناء والتعمير والتي تهدف أساسا إلى القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق فإن واقعها العملي اليوم في هذا الميدان يكاد يكون واقعا يدعو إلى كثير من التساؤل من عدة جوانب نقتصر في الحديث هنا على الشطر الأول من تلك التساؤلات والتي تمس بالأساس علاقة الشركة بأصحاب الأراضي وذوي الحقوق.

فإذا كان منطوق الظهير يقول بالحرف «بناء على الظهير الشريف رقم 50-07-1 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 03-27 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى "العمران".» ويقول أيضا في الفصل الثالث من المادة الثانية للظهير بأن هدف تلك "المشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع" فإن المقاربة الإجتماعية التي جاء بها الظهير الشريف ليتحدث عنها بوضوح، عند تأسيس شركة العمران تكاد تكون محط تساؤل العديد من التتبعين في الممارسة اليومية لعملها ابتداء من الأساليب القانونية وغير القانونية التي تلتجئ إليها من أجل الحصول على الأراضي لإنجاز المشاريع فوقها، مرورا بالأوراش وجودة البنايات ومواصفاتها الهندسية والفنية، وانتهاء بالأساليب المتعددة في عمليات تسويق الأراضي والبنايات التي شيدت عليها.

إحدى النماذج التي أثارت الرأي العام المحلي بمدينة مكناس والوطني بصفة عامة ما أصبح يصطلح عليه بـ"قضية الدخيسة". فعلاقة شركة العمران مع أهالي أراضي الدخيسة بمكناس لا يمت بصلة إلى كل ما سبق ذكره خصوصا إذا علمنا أن هذه العلاقة تلونت بألوان الطيف في ملف قضائي رفع لدى المحكمة التجارية بمكناس والتي أقرت بعدم الإختصاص.

هذا النزاع القضائي رفع القضية إلى مصاف القضايا التي تفرض على الدولة التدخل بأجهزتها وبثقلها لتأييد الطرف صاحب الحق من خلال مقاربة اجتماعية تحفظ لكل طرف حقه القانوني والشرعي. لاسيما إذا علمنا أن ظهيرا ملكيا للمغفور له محمد الخامس يثبت ما سبق الحديث عنه.

فهل من منصف يعيد الأمور إلى نصابها؟ لاسيما وأنه طبقا لإفادات المعتصمين، فإن مؤسسة العمران المشمولة بكثير من الدعم من طرف السلطة المحلية لمدينة مكناس سبق لها أن أخذت من نفس القبيلة وبنفس الطريقة 23 هكتارا وبعدها 64 هكتارا وبعدها جاء دور 58 هكتارا، والآن جاء الدور على 234 هكتارا. عند اتصال جريدتنا بمدير شركة العمران عبر لنا على المقاربة الإجتماعية التي تبنتها الشركة مند بداية النزاع على الأرض طبقا للظهير الشريف الذي حدد أهداف الشركة. كما أن الأرض بداية ونهاية هي من أراضي الجموع ووزارة الداخلية هي الوصية عليها وبالتالي تفويت هذه الأرض تم بالاتفاق معها من خلال قرار مجلس الوصاية رقم 15-م ع- 01-06، كما أكد لنا أن القانون يحفظ لشركة العمران حقها في هذا النزاع من خلال شهادة الملكية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية لتثمين الأرض الجماعية، هذا الاجتماع الذي حضره حتى ممثلو اللجنة السلالية للدخيسة وانتهى بتحديد تفويت الأرض بثمن 250.000،00 درهم للهكتار وهو الثمن الذي تدارسه الحاضرون وصوتوا عليه بالإجماع.

فهل سينتهي المشكل بتدخل السيد والي جهة مكناس تافيلالت الجديد؟ أم أن ثمة تمفصلات لازالت مخفية قد تفصح عن فقرات جديدة في هذا النزاع؟

الخط الأحمر