لازالت حليمة تفعل فعلتها القديمة

لم تسلم نية أسبوعية الأيام من المسائلة جراء حديث صورة الأميرة لالة لطيفة سليلة عائلة إمحزان بجبال الأطلس المتوسط،. فجيشت الداخلية وحداتها المرابطة على الثغور وأعلنت السطو بشكل سريع وحاسم يدعو إلى الفخر بأننا أصبحنا نضاهي هوليود في الفنية والإتقان وحتى الإخراج.

كنا نعتقد أنه بمجرد أن يصيح المخرج "ستوب" STOP سيعود الأمر إلى ما كان عليه لأننا نصور فقط، لكن هذه المرة "القضية بصاح".

كنا نعتقد أن الحملات الإستباقية للسلطات المغربية مخصصة ضد العناصر الإرهابية فأحيانا الله حتى أصبحت العناصر الصحافية المحترمة تدخل في هذا الباب "الله يستر من شي كوانتانامو"

الخط الأحمر

حسب مصادر متتبعة لملف التلاميذ الأربعة المعتقلين بالجزائر منذ 15 فبراير 2009 فإن مجكمة بشار قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار و ذلك يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 ..و تم تسليمهم للشرطة الجزائرية قصد القيام بإجراءات الترحيل إلى المغرب ..و جدير بالذكر أن التلاميذ الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي من طرف سبعة جنود جزائريين كانوا مدججين بالأسلحة و مصحوبين بالكلاب و ذلك من واد زوزفانة بفكيك و نقلوهم إلى بني ونيف ومن تم إلى مدينة بشار

................................................................................................................

تعرف إعدادية سيدي عبد الجبار بفكيك حركة احتاجية للتلاميذ منذ يوم الإثنين 23 فبراير 2009 تمثلت في الإضراب عن الدراسة و تنظيم مسيرات إلى مقر الباشوية و ذلك احتجاجا على عدم تسلمهم لحد الآن لنتائجهم الدراسية . وقد التحق بالحركة الاحتجاجية مساء يوم الثلاثاء 24 فبراير تلاميذ ثانوية مولاي رشيد ثم تلاميذ المدرسة الابتدائية الفلاح صباح يوم الأربعاء 25 فبراير لنفس السبب ..و ترجع بعض المصادر سبب عدم تسليم التلاميذ نتائجهم إلى كون بعض الأساتذة لم يعبئوا جداول النقط الخاصة بالتلاميذ

الدشيرة الجهادية:        الهجوم على محل الغير و السرقة

* بلعيد أيت الرايس.

رفعت "حبيبة الصحراوي" شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، المؤرخة في: 28 يناير 2009 و ذلك في شأن ما أسمته " الهجوم على مسكن الغير و السرقة"، ضد المشتكى به (أ.أ) و ابنه ذكرتهم بالاسم، حيث تكتري لدى المشتكى به محلا معد للنكافة بسومة شهرية قدرها700 درهم، و أنه منذ حوالي سنة تقريبا طلبت المشتكية من صاحب المحل منحها توصيلين مصادق عليهما لانجاز رخصة للمحل، فرفض و واجهها بعنف و أطلق عنان لسانه بعبارات نابية " في حقي و سبني و شتمني و أهانني، بعدما وجه لي وعيدا من التهديد مؤداه أنه سيطردني من المحل دون اللجوء للقضاء و ذلك لكونه له معاريف و تدخلات و أنه اشترى رجال الأمن بماله و أنه لا يعير أي اهتمام لأي شخص...." على حسب تعبير المشتكية.

 و أضافت المشتكية وهي تروي تفاصيل هذا الهجوم، الذي تعرضت له بتاريخ 07/01/2008 بعد أن " قام المشتكى به رفقة ابنه مستغلين غيابي عن المحل فدخل باستعمال الكسر بدون موجب شرعي و لا إذن مني و كان ذلك بحضور شهود عيان..." و تضيف المشتكية أنه " استولى على جميع تجهيزات المحل التي تبلغ قيمتها خمسة و ثمانون ألف درهم (85.000 درهم) كما قام بكسر "العمارية" ، و استبدل الأقفال و منعني من الدخول بالقوة مما حرمني من الانتفاع بالمحل و أصبحت و أبنائي اليتمى عرضة للضياع و التشرد..."

هذا فإن المشتكية تلتمس من الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بانزكان الدخل العجل لحفظ حقها المدنى و  متابعة المشتكى به وفق فصول المتابعة و طبق ملتبسات الحق العام.

الجدير بالذكر أن المشتكية أرفقت شكايتها بثلاث تصاريح الشهادة للشهود و صور فطوغرافية تثبت حالة الكسر للمنصة ( العمارية) و كذا توصيل بإيداع مبلغ الكراء بصندوق المحكمة.